المستدرك الجامع الصحيح والمشهور بـ المستدرك على الصحيحين | الحاكم النيسابوري | ط. دار التأصيل

Description

المستدرك الجامع الصحيح والمشهور بـ المستدرك على الصحيحين | الحاكم النيسابوري

المستدرك على الصحيحين أحد كتب الحديث النبوي عند أهل السنة والجماعة. جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. وجمع فيه الأحاديث التي اعتقد أنها صحيحة وعلى شرط الشيخين (البخاري ومسلم) أو على شرط أحدهما، ولم يروها الشيخان (البخاري ومسلم) في صحيحيهما، ولكن قاما بالتخريج لرواتها في كتابيهما، ثم أضاف بعض الأحاديث التي أداه اجتهاده إلى تصحيحها. لكن ذهب علماء الحديث عند أهل السنة والجماعة إلى القول بأن الحاكم كان متساهلاً في التصحيح، فوقع في الكتاب العديد من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وقام الحافظ الذهبي باختصار الكتاب، وأضاف بعض التعليقات عليه. بلغ مجموع أحاديث المستدرك بالمكرر 9588 حديثًا.

نقاط التساهل في كتاب المستدرك

1. لا يلزم من كون الراوي محتجًا به في الصحيح، أنه إذا وجد في أي حديثٍ كانَ الحديث ذاك على شرط مؤلف الصحيح، وقد بين الزيلعي ذلك: (صاحبا الصحيح إذا أخرجا من تكلم فيه فإنما ينتقيان من حديثه ما توبع عليه، وظهرت شواهده، وعُلم بأنَّ له أصلًا، ولا يرويان ما تفرد به، سيما إذا خالفه الثقات، كما أخرج مسلم لأبي أويسٍ حديث: “قسمت الصلاة بيني وبين عبدي..” لأنه لم ينفرد به، إنما رواه غيره من الأثبات، كمالك وشعبة وابن عيينة، وصار حديثه متابعًا.. وهذه العلة راجت على كثيرٍ ممن استدرك على الصحيحين، فتساهلوا في استدراكهم، ومن أكثرهم تساهلًا الحاكم بن عبد الله في كتابه المستدرك).

2. كان الحاكم كثيرًا ما يجيء لحديثٍ لم يخرج لغالب رواته في الصحيح، فيستدركه على شرط أحد الصحيحين لكون مؤلف الصحيح أخرج لأحد الرواة منهم، وكمثالٍ على ذلك حديث عكرمة بن عباس، فيقول هذا حديث على شرط البخاري، ذلك أن البخاري أخرج لعكرمة، وهذا تساهلٌ منه، حيث يجب أن جميع رواته في الصحيح ليكون على شرطه.

3. كثيرًا ما يخرج حديثًا يكون بعض رواته (وليس كلهم) في صحيح البخاري، وآخرون في صحيح مسلم، فيقول بأن هذا الحديث على شرط الشيخين. فبذلك ينسب جميع الرجال للبخاري وجميعهم لمسلم ضمنًا.

4. يأتي أحيانًا إلى رجلٍ قد أخرج له صاحبا الصحيح حديثًا عن شيخ معينٍ لضبطه حديثه، وخصوصيته به، ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه، أو لعدم الضبط، أو لكونه غير مشهورٍ بالرواية عن ذلك الشيخ، فيقوم هو بإخراج ذلك الحديث عن غير ذلك الشيخ، ثم يقول عن شرط الشيخين، أو البخاري ومسلم، وهذا تساهلٌ منه، لأن صاحبي الحديث قد احتجا به في شيخٍ معين لا بغيره، ومثاله على ذلك ما أخرجه البخاري بن مسلم عن حديث خالدٍ بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال وغيره، ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى.

5. يقوم بإخراج حديثٍ لرجل ضعيفٍ أو متهمٌ بالكذب، عندما يكون غالب رجال الحديث قد وردوا في الصحيحين، ثم يقول هذا على شرط الشيخان، وهذا تساهلٌ شديد!.

أقوال ذكرت في نقد المستدرك

• قال أبو صلاح (المتوفى عام 643 هـ) يتحدث عن الحاكم: (هو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهلٌ في القضاء به).

• وقال بدر الدين بن جماعة (المتوفى عام 733 هـ) يتحدث عن الأحاديث التي صححها الحاكم: (إنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن والضعف)

• قال الحافظ العراقي يتحدث عن قول بدر الدين بن جماعة: (وهذا هو الصواب).

• قال السخاوي متحدثًا عن الحاكم: (وهو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح، والمشاهدة تدل عليه).

• وقد تعجب ابن حجر عندما صحح الحاكم حديثًا هو نفسه حكم على أحد رواته بالوضع، فقال ابن حجر: (ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال بعد روايته “هذا صحيح الإسناد”، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن، مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: “عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى عمن تأملها من أهل الصنعة”. وقال الحاكم في آخر هذا الكتاب: “فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا استحله تقليدًا”). قال ابن حجر: فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة..

• قال ابن تيمية: وكثيرًا ما يصحح الحاكم أحاديث يُجزم بأنها موضوعة لا أصل لها).

فضائل وقيمة كتاب المستدرك

للمستدرك أهمية كبيرة في علم الحديث عند المسلمين، تتضح من مقدمة الكتاب::

1. للمستدرك قيمة هامة في علم الحديث، لما اشتمل عليه من أحاديث كثيرة تستند لضبط وشروط الصحيحين، وللكتب التي كُتبت عنه لاحقًا، وإن كان به تساهل إلا أنَّ الكتب اللاحقة قامت بتنقيح وتدقيق كُل ذلك.

2. الرد على المشككين والمنافقين في ذلك الزمان الذين كانوا ينتقصون السنة المطهرة ويقصرون الصحيح منها على الصحيحين. فقد كتب الحاكم في مقدمة كتابه المستدرك: (وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشتمون برواة الآثار، بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث).

3. الرجال الذين احتُج بهم في الصحيحين رووا أيضًا أحاديث صحيحة غير التي شملها الصحيحان، فقد أتى المستدرك بها. فقال الحاكم في مقدمة كتابه: (وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج بها محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها. وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها. وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما).

وقد دافع الذهبي عن المستدرك بعد قول أبو سعد الماليني: «طالعت كتاب (المستدرك على الشيخين) الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما.» قال الذهبي: «هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في (المستدرك) شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن علل خفية مؤثرة».

ومن أهم ما تميزت به طبعة دار التأصيل ما يلي:

ضبط وتحقيق الكتاب على أوثق نسخة خطية (رواق المغاربة بالجامع الأزهر) بالإضافة إلى نسخة ابن الوزير اليمنية، ونسخة دار الكتب المصرية كنسختين مساعدتين لحل إشكالات ضبط النص، واستكمال الخرم الذي اعترى لأصل (نسخة رواق المغاربة)، مع تصويب الأخطاء التي وقعت في الطبعات السابقة، وذلك وفق منهج علمي عليه عمل المتخصصين في تحقيق كتب السنة.

الاعتماد على طبعة دار التأصيل لصحيحي البخاري ومسلم لدقة ضبطهما وتحقيقهما حيث اعتبرنا أن العمل على «المستدرك» يبدأ بالعناية بضبط «الصحيحين» لأن «المستدرك» مرتبط بهما وللتأكد من دقة النتائج.

تنفرد طبعة دار التأصيل بالترتيب السليم للكتاب وذلك أثناء كتاب: «الإمامة وصلاة الجماعة»، وهذا الترتيب لم نسبق إليه بفضل من الله لا في المطبوعة الهندية ولا في غيرها من طبعات الكتاب التي تلتها .

تخريج أحاديث الكتاب بعزوها في الحاشية إلى مواضعها من «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر و«تحفة الأشراف» للحافظ المزي، والاستفادة منهما في ضبط أسانيد الكتاب.

التنبيه على ما فات الحافظ ابن حجر عزوه للمستدرك في «الإتحاف» وهو ثابت عندنا في طبعة دار التأصيل، وكذا التنبيه على المواضع التي عزاها الحافظ ابن حجر للمستدرك ولم نجدها في النسخ الخطية المعتمدة لدينا.

إعداد دراسة حاسوبية استقرائية مدعومة بخبرة العلماء والباحثين تتضمن التحقق من دقة قول الإمام الحاكم في حكمه على الأحاديث وذلك من خلال منهج استقرائي يضمن التحقق من رواة الإسناد وسلاسله الكلية والجزئية ومراجعة متون الصحيحين. وقد قمنا بعرض نتائج هذا الاستقراء بشيء من التفصيل في فصل خاص أثناء المقدمة العلمية.

إعداد مقدمة علمية متخصصة عرض من خلالها التعريف بالمصنِّف وكتابه «المستدرك» وأهمية الكتاب العلمية ومنهج مصنِّفه فيه، والتعريف برواة الكتاب ومخطوطاته، والتعريف بالطبعات السابقة للمستدرك، ولماذا هذه الطبعة؟

تعيين كافة رواة الأسانيد على مدار الكتاب، ويتبين ذلك من خلال فهرس الرواة.

تمييز طبقة شيوخ الإمام الحاكم وشيوخ شيوخه – وهي طبقة عسرة المنال – بالإضافة إلى الرواة خارج «التهذيب» وفروعه وذلك بسرد مصادر تراجمهم من خلال فهرس الرواة مما يعين الباحث على الوصول لتراجمهم بسهولة ويسر.

ضبط نص الكتاب ضبطًا كاملًا بالحركات بنْية وإعرابًا ، مع وضع علامات الترقيم اللازمة لإيضاح معاني النص.

حصر غريب الحديث وشرحه في الحاشية، مميزًا بلون أسود سميك، معزوًّا لمصادره التي ورد فيها المعنى.

إعداد فهارس علمية متنوعة باستخدام خبرة العلماء مدعومة بأحدث تقنيات الحاسب الآلي التي تساعد الباحث في جميع أعمال البحث والتكشيف: فهرس الآيات، فهرس الأطراف ، فهرس الرواة ، فهرس الكتب والأبواب.

صف الكتاب وتنضيده بخط خاص تم تطويره في دار التأصـيل، يتضمن العديد من الميزات التي تبرز الكتاب في ثوب قشيب يليق بكتب السنة.