التجديد في القواعد الفقهية للمعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة | رياض منصور الخليفي

Description

التجديد في القواعد الفقهية للمعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة ويليه مختصر المنهاج مع نظم الابهاج في علم القواعد الفقهية | رياض منصور الخليفي

التجديد لغة: مصدر من جدد يجدد تجديداً، وتجدد الشيء صار جديداً. التجديد اصطلاحاً: للعلماء أقوال كثيرة في معنى التجديد. نختار أحدها (والتجديد: اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في واقعها، وينفي ما يخل بها) وهذا بصورة عامة. أما في مجالات تجديد فقه المعاملات: فلا بد أن نقيد التعريف فنقول: (وهو اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في مجال المعاملات المالية وينفي ما يخل بها). والتجديد يكون بإحياء معالم الدين ونشرها، كما يكون بالإضافة والإثراء؛ نظراً لكثرة المستجدات، وكذلك بكون بمعنى الحذف والإلغاء من خلال تنقيح موضوع التجديد وتنقيته من كل ما لحق به ومما ليس منه، كنفي سائر البدع الدخيلة التي ليس لها سند شرعي. والتجديد قد يكون عاماً، وقد يتجزأ في مجاله وموضوعه. والمجددون قد يتعددون في البلد الواحد والزمن الواحد، سواء أكان ذلك في القضية الواحدة أو القضايا المتعددة. والتجديد أمر مشروع، قال صلى الله عليه وسلم «إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، وهو أصل صحيح في الدلالة على مشروعية التجديد. وهو أعم من القياس، وأعم من الاجتهاد الأصولي. ولا شك أن في ذلك تحقيقا لمقاصد الشريعة، وعموم مبدأ الدعوة إلى الخير، وللتجديد مراتب: 1- تجديد الدين: بمعناه الشامل. وحاصله: تحقيق الشريعة في الواقع، ونفي كل ما يخل بها. 2- التجديد بالمعنى الخاص. وهو الاجتهاد الأصولي، ومعناه: بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم الشرعي. 3-التجديد بمعناه الأخص: وهو الاجتهاد المتخصص في فقه المعاملات، والشرط في سلامة هذه الرتبة يتمثل في أهلية الاجتهاد التخصصي بالنسبة للمجدد القائم به. ومجال التجديد في فقه المعاملات المعاصرة واسع يمكن تلخيصه بالنقاط العشر التالية: -أولا: التجديد في المنطلقات المنهجية للحكم الشرعي على المعاملة المالية. -ثانيا: التجديد في منهجية الحكم على المعاملات المالية “منهجية الضوابط”. -ثالثا: التجديد في ضبط المصطلحات الفقهية المعاصرة. -رابعا: التجديد بإفراد باب المعاملات المالية عن غيره من أبواب الفقه الإسلامي. -خامسا: التجديد في أثر العرف على الإحكام الشرعية للعقود والمعاملات المالية. -سادسا: التجديد في أثر المقاصد الشرعية على المعاملات المالية المعاصرة. -سابعا: التجديد في أثر القواعد الفقهية على المعاملات المالية. -ثامنا: التجديد من حيث التقنين الفقهي للمعاملات المالية المعاصرة. -تاسعا: التجديد من حيث التقنين والصياغة القانونية المعاصرة للمعاملات المالية. – عاشرا: التجديد في الضبط المنهجي للتوبة العملية من الربا والمخالفات الشرعية.