آراء ابن دقيق العيد الأصولية في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكام | خالد بن محمد العروسي

Description

آراء ابن دقيق العيد الأصولية في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكام وأثر ذلك في إستنباط أحكام الفروع الفقهية من الحديث | إبن دقيق العيد | خالد بن محمد العروسي

ملخص البحث

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد : فهذا ملخص للرّسالة المقدَّمة لنيل درجة الماجستير بعنوان: (آراء ابن دقيق العيد الأصولية في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وأثر ذلك في استنباطه أحكام الفروع الفقهية من الحديث).

وقد اشتمل البحث على بابين وخاتمة

الباب الأول : دراسةً عن ابن دقيق العيد وكتابه إحكام الأحكام. وفيه فصلان.

الفصل الأول : دراسة عن ابن دقيق العيد.

الفصل الثاني: دراسة عن كتابه إحكام الأحكام.

الباب الثاني : آراء ابن دقيق العيد الأصولية وآثارها الفقهية. وفيه اثنان وعشرون فصلا.

الفصل الأوّل: في الحكم الشَّرعي.

الفصل الثاني: في المحكوم عليه.

الفصل الثالث: في الحقيقة والمجاز.

الفصل الرابع: في المجمل. آراء ابن دقيق العيد الأصولية في كتابه: (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)

الفصل الخامس: في المبين.

1 الفصل السادس: في دلالات الحروف

1 الفصل السابع: في السُّنَّة.

الفصل الثَّامن في الأخبار .

الفصل التاسع: في مُستند الرَّاوي.

الفصل العاشر: في الأمر.

الفصل الحادي عشر في النهي

الفصل الثاني عشر: في العموم. الفصل الثالث عشر: في الخصوص.

الفصل الرابع عشر: في المطلق والمقيد.

الفصل الخامس عشر : في المفهوم.

الفصل السادس عشر : في النسخ.

الفصل السابع عشر: في الإجماع.

الفصل الثّامن عشر في القياس.

الفصل التاسع عشر : في الاستدلال

الفصل العشرون في الاجتهاد

الفصل الواحد والعشرون في الاستفتاء

الفصل الثَّاني والعشرون: في التَّعادل والترجيح.

ملخص البحث

أما الخاتمة؛ فقد تضمنت النتائج التالية: اولا : أنَّ ابن دقيق العيد لا كان أصوليا لا يُشق له غبار. وظهر ذلك جليا في تحقيقاته الأصولية البديعة التي تناقلها عنه المتأخّرون، بالإضافة إلى التحقيقات التي أحسبها من انفراداته، ولم أقف عليها لغيره.

ثانيا : كان ابن دقيق العيد اله محققا عظيما لمذهبي الإمامين مالك والشافعي، إلا أنَّ ذلك لم يجعله مقلدا لهما ، بل كان صاحب مذهب مستقل في الأصول والفروع؛ فكثيرا ما كان يرجّح مسائل تخالف مالكًا والشَّافعي، بل تخالف

الأئمة الأربعة. لذلك فلا وجه لجزم بعض المترجمين أنَّه مالكي أو شافعي ثالثًا : أَنَّ كتاب ( إحكام الأحكـام مـن أعظم كتب الأحكام، مما جعلـه عمدة لشُرَّاح الحديث من بعده، بل صارت مسائله وتحقيقاته عمدةً للأصوليين والفقهاء.